الاتحادي علي الخط

[ابودباره]

رهن الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، الخروج مما اسماه «نفقا مظلما تمر به البلاد»، بإقامة انتخابات بنهاية السنة الجارية لاختيار جمعية تأسيسية واقرار دستور دائم يتم طرحه لاستفتاء شعبي، وحذر المؤتمر الوطني من محاولة التنصل بتكرار اسلوب الانفراد والاقصاء، مشددا على ان الحزب الاتحادي سيضطر الى انتهاج طريق ثالث لاسقاط النظام. ودعا الى اقرار دستور معدل ومؤقت الى حين تأسيس دستور دائم كما دعا الى استصحاب بعض المسائل المتعلقة بدستور 1998, بينما اكد المؤتمر الوطنى، تطابق رؤاه لدرجة كبيرة مع الحزب الاتحادي فيما يتعلق بالدستور الدائم.
واشار الحزب الاتحادي الديمقراطي في مذكرة توضيحية، قال إنه سلمها للمؤتمر الوطني، الى ان الدستور الانتقالي اقرته سلطة تشريعية لا تملك حق اقرار الدستور لانها لا تملك التفويض الشعبي اللازم والضروري لاصدار الدستور، وشدد على ان استصدار الدساتير الدائمة يستلزم اتباع الاساليب والنظم الامثل وهو ما لا يأتي الا عبر استفتاء شعبي.
وقال رئيس اللجنة القانونية بالحزب عبدالله محمد ابراهيم ان اللجنة المكلفة بالتحاور مع الحزب الحاكم بشأن الدستور خلصت الى ضرورة اجراء انتخابات مبكرة بنهاية العام 2011 لاختيار جمعية تأسيسية تقر دستور دائم للبلاد، ويطرح لاستفتاء شعبي، وعزا في مؤتمر صحفي امس فشل البلاد في اقرار دستور دائم عن طريق الجمعية التاسيسية لهشاشة النظام الديمقراطي ومعاناته من عدم الاستقرار وتدخل الجيش في العمل السياسي .
وطالب ابراهيم بإقرار دستور مؤقت الى حين قيام الانتخابات واستمرار رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية بنفس الوضع حتى موعد الانتخابات .
واكد ابراهيم ان الوضع الدستوري الحالي تمخض عن اتفاقيات سياسية بين جانبين، وقال انه آن الاوان لايجاد خارطة طريق لاقرار دستور دائم للبلاد.
من جانبه، حذر عضو اللجنة القانونية، علي السيد، من تنفيذ أحادي من قبل المؤتمر الوطني لوضع دستور غير متفق عليه، وشدد على ان المقترحات التي دفعها حزبه تمثل طوق نجاة لتجنيب البلاد خطر الانزلاق واضاف «من الممكن ان نصبر عامين للوصول الى وضع دستوري متفق عليه وانا على يقين ان القوى السياسية يمكنها ان تصبر ايضا، ولكن ان اختار الحزب الحاكم غير ذلك فنحن لن يكون امامنا سوى اللجوء الى طريق ثالث وهو اسقاط النظام».
وقال السيد ان حزبه لن يدخل في حوار مع المؤتمر الوطني دون وضع سقف محدد لذلك، مشيرا الى ان قواعد حزبه ضد الحوار بيد انهم آثروا قبوله لانتهاج الطريق السلمي .
وشدد على ان اقرار الدستور الدائم سيحدد شكل الحكم بغض النظر عن المسميات مثل «الحكومة العريضة» او «القومية» او «الانتقالية» .
من جانبه، قال مقرر لجنة المؤتمر الوطني المفاوضة للحزب الاتحادي الديمقراطي جمال محمود ابراهيم انه قد ثبت بعد ان تبادل الحزبان في الاجتماع الاخير ورقتين اطاريتين حول المرتكزات الاساسية للحوار بين الطرفين، واطلاع المؤتمر الوطني على طرح الحزب الاتحادى، ان هناك تشابهاً كبيراً وتطابقاً بين ما عرض فى الورقتين باعتبار ان قضية الدستور قضية سياسية قانونية.
وابان لـ»سونا» ان طرفي اللجنة سيعقدان اجتماعا مشتركا لابداء الملاحظات حول ماقدم من طرح من كل طرف، مؤكدا ان هناك تطابقاً كبيراً فى وجهات النظر فى الورقتين وقال «سندير حواراً حول هذه الأوراق ثم من بعد سنعقد جلسة لنبدي الملاحظات وليتم ترتيب جدول اعمال للتفاوض» وزاد «بالضرورة سنبدأ بما هو متفق عليه وهو اكثر، ثم من بعدها نأتي للقضايا التي يكون فيها تباين في وجهات النظر».
وأوضح انه لا توجد قضايا خلافية الآن وانما «نتحدث عن ان هناك ورقتين قدمتا من قبل الحزبين لبعضهما البعض وسيأتي كل حزب الى جلسة اليوم ليقدم ملاحظاته حول ورقة الآخر».

الصحافة