أستتابة شيخنا الترابي

[عارف عبد الرحمن]

أوهام وأباطيل


ثانياًً: وأما قول الدكتور الترابي بأن شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل بل تفضلها، فيما نقل عنه في جريدة حزبه بالنص من قوله: "إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماماً وتوازيه بل وأحياناً تكون أفضل منه وأعلم، وشهادتها أقوى منه" ونفيه أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقوله: "ليس ذلك من الدين أو الإسلام بل هي مجرد أوهام وأباطيل وتدليس، أريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء". نقول: يكفينا أن نذكِّر بأن كل مسلم يسمع قول ربنا عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"(البقرة282)، يعلم ضلال قول الترابي وبطلانه وأنه يدعو إلى التشكيك في مُسَلَّمات الدين.
وقد قال أهل العلم في تفسير قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"(البقرة282): "فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل (أي طلب شهادتي امرأتين مكان رجل) إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط، فعُلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن على نصف رجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا يُنسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة ويطول العهد بها في الجملة".


نزول المسيح


ثالثاً: إنكاره نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، وتهكمه بمن يعتقدون في نزوله، وزعمه أن ذلك من الخرافات. نقول: الاعتقاد في نزول المسيح ابن مريم هو قول المسلمين أجمعين سلفاً وخلفاً، للنصوص المتواترة التي أثبتت ذلك، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". وقد نقل غير واحد من علماء الأمة تواتر النصوص القاضية بنزول المسيح عليه السلام، منهم الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان) عند قوله تعالى في سورة آل عمران: يا عيسى" إني متوفيك ورافعك إلي (آل عمران55)، فقد قال بعد أن ذكر الأقوال في معنى التوفي : "وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك أني قابضك من الأرض ورافعك إليَّ، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال". وقال العلامة السفاريني الحنبلي في شرح منظومته (لوامع الأنوار البهية): "قد أجمعت الأمة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه.
وأما استدلاله في ادعاءاته ومزاعمه بقوله تعالى: يا عيسى" إني متوفيك على وفاة عيسى، فهو جار على منهجه في ضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض، ومعلوم أن القرآن يصدق بعضه بعضاً، ولا تتناقض أخباره، كما أن السنة مبيّنة للقرآن، وصنيع الراسخين في العلم أنهم يوفقون بين النصوص ولا يضربون بعضها ببعض، وقد قال أهل العلم: إن الوفاة في الآية محمولة على النوم، لأن القرآن الكريم قد جعل النوم وفاة في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار(الأنعام60)، وقوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى" عليها الموت ويرسل الأخرى" إلى" أجل مسمى (الزمر42)، وكان صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه قال: "الحمد للّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"، ومن العلماء من حمل الوفاة في الآية على معنى القبض والحيازة، كما تقول: توفَّى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إليَّ حياً. وأما قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم(المائدة117)، فلا خلاف بين أهل التأويل أن ذلك يكون يوم القيامة حين يسأله ربه جل جلاله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله (المائدة116). وعلى ذلك فلا إشكال أصلاً، لأن المسلمين أجمعين متفقون على أن المسيح عليه السلام سيموت كما يموت سائر البشر، لعموم قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت (آل عمران185)، لكن موته عند أهل الحق سيكون بعد نزوله من السماء، وقتله الدجال وحكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 159 (النساء).


إمامة المرأة


رابعاً: من المسائل التي أثارها خارجاً بها على السنة النبوية وما استقر عليه عمل المسلمين القول بجواز إمامة المرأة للرجال باطلاق!! وجواباً على ذلك نقول: إن أمة الإسلام والحمد للّه لم تخلُ في عصر من العصور من نساء مؤمنات فقيهات عالمات، فهل يملك الترابي نصاً صحيحاً صريحاً في أن امرأة مسلمة قد أمّت الرجال وأقروها على ذلك؟
إن جابر بن عبداللّه رضي اللّه عنهما قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تؤمَنَّ امرأة رجلاً".
وقد علم المسلمون أجمعون من سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وأن الجمعة والجماعة غير واجبة على النساء، فمن أين للترابي مثل هذا الإطلاق؟
وأما استدلاله بإذنه عليه الصلاة والسلام لأم ورقة بأن تؤم أهل دارها، فتفسره الرواية الأخرى (نساء دارها) لكن هذا الرجل في ادعاءاته يتعلق بما شاء من روايات يقضي بها وطره ويحقق غايته من إشاعة البلبلة في صفوف المسلمين.


الحجاب


خامساً: ومما صادم به في ادعاءاته نصوص القرآن والسنة دعواه أن الحجاب بمعناه الشرعي المعروف غير لازم للمرأة، بل يكفيها أن تغطي رأسها وصدرها!!
وهذا من العجب العاجب، ويكفينا في رد تلك الدعوى قول ربنا سبحانه وليضربن بخمرهن على" جيوبهن ولا يبدين زينتهن (النور31)، وما نطقت به نصوص السنة وما أجمعت عليه الأمة مما يعد مخالفة، داخلاً أي الترابي في زمرة من قال اللّه فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى" ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى" ونصله جهنم وساءت مصيرا 115 (النساء)..
وبعد: فإن مجمع الفقه الإسلامي بعد أن نظر في هذه القضايا في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المستمدة من ثوابت الإسلام الكتاب والسنة والإجماع يرى أن الرجل قد خالف الكتاب والسنة وما استقر عليه عمل أهل الاسلام قديماً وحديثاً، والواجب عليه التوبة إلى اللّه تعالى من القول عليه بغير علم وتضليل جماهير المسلمين، والواجب أن يُتَعامَل مع هذا الرجل بما يقضي بالحق ويوقف الشر والضرر.