رأى علم النفس
ذكر المحلل النفسي ومستشار العلاقات الأسرية والمجتمعية د.هاني الغامدي لكل الوطن رأيه في الموضع وقال:
حينما تحيد المرأة عن طبيعتها وتصل إلى ما فاق أن يفعله الرجال من تعدي على الآخر بالرغم من طبيعتها التي جبلها الله عليها من صفات الرحمة واللين والأحاسيس والمشاعر التي تفوق الرجل بأي حال من الأحوال ، وبالتالي فإن ممارسة العنف من قبل المرأة هو أمر مرفوض ليس على مستوى السلوك وحسب إنما على مستوى فطرتها الإنسانية والتي ستضرب في مقتل في حال تعديها على الآخر بأي سلوك عنيف أو ترصد للأذى أو الانتقام الفاحش ،
وقد سمعنا ورأينا في الفترة الأخيرة ما يحدث من بعض الزوجات في دول مختلفة من العالم بأن قامت الزوجة بسلوك عنيف مصحوب بترصد وإصرار على الإذلال والتجني والتعدي على كينونة الزوج بحيث وجدت أن أهم مايتصف به الرجل في ذكوريته هو جهازه الذكوري والذي من خلاله تتوازن نفسيته ويشعر بوجوده في صب شهوته الذكورية عن طريق هذا الجهاز ضمن إطار الشرع بالتأكيد ، وأن تلكم الزوجات خططن وترصدن لهذا الجانب الأساسي في الرجل ليقمن بتشويهه أو بتره أو إتلافه بطرق وأساليب تجعل من هذا الجهاز غير صالح للإستخدام الفطري بشكل كامل وبالتالي تتم عملية الإنتقام في أبشع صورها التي قد يفكر فيها أي شخص ينتمي إلى المجموعة الإنسانية على سطح هذا الأرض ، وأيضا يأخذ هذا الشكل الإنتقامي أبعادا هن على علم يقيني بها بحيث تنتفي الآدمية الذكورية في الضحية من جهة ويوصم بعار الخزي من خلال قطع سيرته الشخصية الذكورية أمام من يعرفه وياله من عذاب نفسي وعقلي ومعنوي ناهيك عن العذاب الجسدي
ومن الناحية الشرعية وصف الدكتور الشيخ أحمد المعبي -عضو المحكمين في المملكة- هذه الجريمة بأنها حالات فردية وليست ظاهرة وأن سبب قيام بعض الزوجات لهذا السلوك يرجع إلى ضعف الوازع الديني أو سوء التربية حتى لو كان المبرر إما دفاع عن النفس أو الغيرة أو الانتقام فهو سلوك غير مشروع.
ومهما كانت المسببات ومهما وصل الحد من الإختلافات بين الزوج والزوجة وحتى في حالات إثبات الخيانة أو ما إذا توضحت مستويات الزندقة في السلوك من قبل أحدهما فإن الأمر لا يمكن أن يأخذ شكل التجني على الآخر بالعنف الشكلي الذي يؤدي إلى هذا التخطيط والترصد في تطبيق الإنتقام من الطرف الآخر ، ناهيك أن عنف المرأة كما سبق وذكرنا هو ضرب في فطرتها الأنثوية وبالتالي فإن أكثر مايمكن أن تقوم به المرأة هو الإنسحاب سواء بحد القانون أو رفض العيش مع هذا الزوج ، وفي ظني أنه لن يقبل الذكر نفسيا بأن يتعايش مع إمرأة تقوم بضرب هذا الجانب فيها بأي حال من الأحوال ومهما آلت إليه نقاط الإختلاف بينهما ، وهنا فإنه وفي غالب الأمر تنتهي الحياة والعيش بين الزوج والزوجة ولن تكون هناك من مجالات للعودة أو التقريب بينهما بعدما يتم هكذا عنف من قبل أحدهما تجاه الآخر .. وإن العودة للتشريع والتعامل بالقانون الرباني في تعاملات البشر فيما بين بعضهم البعض إنما هو النهج والديدن وسبحانه القائل في محكم تنزيله إمساك بمعروف أي بالرفق واللين والمحبة والمشاركة السلوكية الحميدة أو تسريح بإحسان أي دونما عنف أو تجني أو تعدي .
|